فى الموضوع له واضح المنع 1 ) تنهاى مىتوانند وجه و عنوان براى معانى متعدد ، واقع شوند و هركدام جداگانه در معناى فانى شوند و چنين استعمالى هم بنحو حقيقت مىباشد ( البته اين مطالب مربوط به آن قسمت از عبارت كتاب مىباشد كه با عبارت ثم لو تنزلنا فى ذالك شروع مىشود ولى بخاطر اينكه در اينجا نظر صاحب معالم پيش آمد ، دليل ايشان را هم بيان كرديم ) [ رد نظريه صاحب معالم ] 1 ) رد نظريه صاحب معالم : شما از كجا مىگوئيد كه قيد وحدت در موضوع له الفاظ دخالت دارد ؟ كدام كتاب لغت اين حرف را تأييد مىكند ؟ يا كدام واضع چنين چيزى را تجويز مىنمايد ؟ آن چه ما از كار واضع سراغ داريم اين است كه فقط ، لفظ و معنى را در نظر مىگيرد و لفظ را براى معانى جعل مىكند و وظيفه‌اى بيش از اين ندارد و اصلا قيد وحدت را در موضوع له دخالت نمىدهد . « 1 »

--> ( 1 ) - وحدت موردنظر گاهى قيد موضوع له است و گاهى قيد استعمال ، به اين معنى كه واضع براى مستعملين شرط كند كه فلان لفظ را در فلان موضوع له استعمال نكنند مگر در حال انفراد و گاهى هم قيد نفس وضع قرار مىگيرد به اين معنى كه وحدت شرط تحقق وضع باشد مانند شرط وجوب . حال اگر وحدت قيد موضوع له باشد چاره‌اى جز تبعيت از آن نيست ولى چنين چيزى ثابت نشده است و اگر قيد مستعمل فيه باشد دليلى بر لزوم وفا ندارد زيرا موضوع له آن طبيعت فلان معنى مىباشد كه از قيد وحدت عارى است و اگر قيد نفس وضع باشد به گونه‌اى كه وضع متوقف باشد بر استعمال لفظ در فلان معنى با قيد وحدت ، چنين چيزى مستلزم استحاله است زيرا استعمال حقيقى متأخر از وضع است چراكه لفظ در معنا فانى است و اگر وضع هم بر استعمال متوقف باشد دور بوجود مىآيد . منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 215 و 216